أعلنت الحكومة النرويجية، اعتزامها حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المواطنين والشركات النرويجية.

وكانت النرويج قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، في خطوة عكست دعمها لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي"، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد على استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه".

ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي يُرجح أن يحظى بموافقة البرلمان النرويجي، حظراً على معاملات استيراد السلع وتصديرها مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى حظر المعاملات العقارية المرتبطة بهذه المستوطنات.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات العامة بشأن مشروع القانون حتى 19 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.

وتعتبر الأمم المتحدة، في العديد من قراراتها ومواقفها، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً اعتبرت فيه الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي.