حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدًا أن الأذان شريعة إسلامية، ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل به.

وأوضح المجلس في بيان يوم الخميس، أن هذا القانون يأتي في ظل تزايد الاعتداءات على المساجد وأماكن العبادة التي كان آخرها إحراق مسجد جلجليا الكبير، ومسجد آخر في قرية مزارع النوباني من قبل المستوطنين المتطرفين.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بحرق المساجد، والاعتداء على أماكن العبادة وتدنيسها.

وقال إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، بحجج واهية، يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية.

وأدان المجلس استمرار سلطات الاحتلال ومستوطنيها بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، من خلال اقتحامه من قبل المستوطنين، وأداء طقوس تلمودية جماعية وانبطاحات داخل ساحاته.

واعتبر أن هذا الانتهاك يشكل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين، وتحدّيًا لأبناء الشعب الفلسطيني المرابطين والمدافعين عن المسجد والمدينة المقدسة.

وأوضح أن هذه الاقتحامات تحمل أبعادًا خطيرة، أبرزها تنفيذ مخطط فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى، في ظل صمت وإغفال عالمي مريب.

وجدد المجلس نداءه للعرب والمسلمين للوقوف إلى جانب مسرى رسولهم، صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماء، فالقدس والأقصى بخاصة وفلسطين وشعبها بعامة يستغيثون لوقف الاعتداءات المدمرة التي تستهدف وجودهم.

وحذر من خطورة ما وصلت إليه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.

ودعا المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى ضرورة إعماره وحمايته، وشد الرحال إليه.

وعلى صعيد آخر، أدان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط للاستيلاء على 15 إلى 20 عقارًا تاريخيًا بحي باب السلسلة.

وأشار إلى أن هذه العقارات تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، وتضمّ مباني وأوقافًا إسلامية، تعود للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

واعتبر ذلك تصعيدًا استيطانيًا هو الأكبر والأخطر من نوعه بجوار الأقصى، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة هدفها تفريغ محيط المسجد، وتطهير عرقي لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة وتهويدها.