اعتبرت محافظة القدس، افتتاح ما يسمى بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشارت المحافظة في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة مرفوضة ومدانة تسهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً مباشرًا على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.

وأكدت أن قيام أي دولة أو كيان بافتتاح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي. 

وشددت على أن هذه الخطوة لا تضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو على إجراءاته غير القانونية الرامية إلى فرض السيادة المزعومة على القدس، كما لا تنشئ أي حقوق أو آثار قانونية تخالف الوضع المعترف به دوليًا للمدينة.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية مخالفة للقانون الدولي.

وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي والقواعد الآمرة في القانون الدولي.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وطالبت باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومنع أي إجراءات أو مواقف من شأنها تشجيع الاحتلال على المضي في سياساته الاستيطانية والتوسعية.

وجددت تأكيدها على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس القانوني والتاريخي أو المساس بمكانتها السياسية مصيرها البطلان وعدم الاعتراف، ولن تنال من الحقوق الفلسطينية الثابتة التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.