قالت اللجنة العليا لضبط الأسعار في تقريرها الأسبوعي للفترة من 8 إلى 14 يونيو/حزيران 2026، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل فرض قيود مشددة على دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.

وأوضح التقرير أن إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة خلال الأسبوع بلغ 866 شاحنة فقط، منها 427 شاحنة تجارية، و381 شاحنة مساعدات، و40 شاحنة محروقات، في حين منع الاحتلال إدخال 3334 شاحنة من أصل 4200 شاحنة كان من المفترض دخولها أسبوعياً.

وأشار إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سمح الاحتلال بدخول 52,931 شاحنة فقط من أصل 151,800 شاحنة مفترضة، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني أن أكثر من 63% من احتياجات القطاع لم يُسمح بإدخالها.

ولفت التقرير إلى أن ملف الوقود يُعد من أخطر جوانب الخروقات الإسرائيلية، حيث لم تتجاوز الكميات المدخلة 15% من الاحتياج المفترض، الأمر الذي يؤكد استمرار سياسة تعطيل مظاهر الحياة والخدمات الأساسية في قطاع غزة.

كما بيّنت اللجنة أن الاحتلال ما يزال يمنع دخول العديد من أصناف السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمساعدات المختلفة، ما ينعكس سلباً على المواطنين والأسواق والقطاعات الإنتاجية والتجارية.

وفي إطار جهودها الميدانية، أعلنت اللجنة أنها حددت أسعار الوجبات السريعة لدى المطاعم الشعبية استناداً إلى تحليل تكلفة المواد المستخدمة، ونفذت 750 جولة رقابية وتفتيشية في الأسواق والخانات ومراكز البيع بمختلف محافظات القطاع.

وأضافت أنها أجرت 2750 زيارة توعية وإرشاد للتجار والمواطنين، وحررت 390 محضراً شملت ضبط وإتلاف مخالفات وتعهدات وتوقيفات وإغلاقات بحق المخالفين، كما ضبطت أكثر من 20,500 مادة مخالفة، وأحالت عدداً من الملفات إلى النيابة العامة، إلى جانب نشر قوائم تسعيرية وإرشادية بشكل يومي.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن الشكاوى والاستفسارات عبر الرقم المجاني 1800112233 أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم +970594080673.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة"، داعية جميع الأطراف إلى المساهمة في بناء سوق عادل يخدم المواطنين ويحافظ على التوازن الاقتصادي في قطاع غزة.