أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 4000 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026 بين جديد وتجديد.

وقال مدير المركز الباحث رياض الاشقر في بيان يوم السبت، إن الاحتلال صعَّد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير جدًا منذ حرب الابادة على القطاع نتيجة الاعتقالات المكثفة التى نفذها بحق الفلسطينيين خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن (21 ألف) قرار إدارى، دون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي.

وأوضح أن تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال العامين والنصف الأخيرين رفع أعداد الأسرى الإداريين من (1300) أسير قبل السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 إلى أكثر من (3400) أسير حتى يونيو 2026، ما يشكل 35% من عدد الأسرى في سجون الاحتلال البالغ (9500) أسير.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال مرات متعددة ويصدر بحقهم قرارات اعتقال إدارى ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة.

وذكر أن غالبية المعتقلين الإداريين حاليًا هم أسرى سابقين اعتقلوا لدى الاحتلال وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان في الاعتقال الإداري أو الفعلي قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى.

ولفت الأشقر إلى أن سياسة الاعتقال الإداري هي أحد أدوات العقاب الجماعي التى يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني بتغييب قادته ومؤثريه، حيث يستهدف بالاعتقال الإداري نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة.

وبين أن 19 أسيرة و90 طفلًا يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون تهمة، في جريمة مركبة باستهداف الاطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال ومن ثم الزج في الاعتقال الادارى دون لوائح اتهام أو محاكم عادلة.

وأكد الأشقر أن الاحتلال يتعمد مضاعفة اللجوء لاستخدام الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي.

ونوه إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال متواطئة في استمرار تلك الجريمة، بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التى يقدمها محامو الأسرى الإداريين إلى محاكم (الاستئناف-العليا) بتوصية من المخابرات.

وتابع أنه فى أفضل الأحوال يتم التجديد لمرة اضافية مع الموافقة على إصدار قرار جوهري يقضى بعد التجديد لفترات أخرى، بعد أن يكون الأسير قد أمضى على الأقل عامين تحت الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية التي وضعت معايير للحد من تطبيق سياسة الاعتقال الإداري، التدخل الحقيقي لمنع الاحتلال من التمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية والضغط عليه للإفراج عن الأسرى الإداريين كونهم معتقلين دون أي تهمه أو مبرر.