كشفت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم تضم 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة، تتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وتمهد لمفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، إن المسودة تنص على وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب تعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية.

كما تتضمن المسودة رفع الحصار البحري بشكل كامل خلال 30 يومًا، والتزامًا أمريكيًا بسحب قواتها من محيط إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الفترة ذاتها وفق ترتيبات إيرانية.

وفي الجانب الاقتصادي، تنص البنود على تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية ومشتقاتها، وضمان وصول طهران الكامل إلى مواردها المالية، فضلًا عن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية، على أن يتم الإفراج عن نصف المبلغ قبل انطلاقها.

وتشمل المسودة أيضًا تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططًا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، إلى جانب منح مهلة 60 يومًا للتفاوض حول اتفاق نهائي يركز على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المقابل، تجدد إيران التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعدم السعي لإنتاج سلاح نووي، بينما تتعهد واشنطن خلال فترة التفاوض بعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وتنص المسودة كذلك على إنشاء آلية رقابية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، واعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها الوكالة، فإن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل الإفراج عن نصف الأصول الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية ورفع الحصار البحري، فيما سيقتصر الاتفاق النهائي على قضايا التخصيب والمواد المخصبة ورفع العقوبات وإعادة بناء الاقتصاد الإيراني، مع استبعاد ملف البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران لجماعات المقاومة من جدول الأعمال.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن هذا النص لا يزال بحاجة إلى مراجعة وإقرار نهائي من الجهات المعنية في إيران.