حكّمت محكمة "الصلح" الإسرائيلية، يوم الأحد، على الصحفية المقدسية بيان الجعبة بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن محكمة الاحتلال حددت تنفيذ عقوبة السجن بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2026، بعد إدانتها بتهم "التحريض وتأييد منظمة إرهابية"، على خلفية منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الجعبة في 28 شباط/فبراير 2025 من داخل المسجد الأقصى، أثناء تواجدها برفقة زوجها الصحفي محمد الصادق وطفلتيها خلال متابعتهم تحري هلال شهر رمضان الفضيل.

وبعد ساعات من التحقيق، أُفرج عنها نظرًا لوضعها الصحي، إذ كانت في الشهر الأخير من حمل صُنّف على أنه "حمل خطر"، وذلك بشروط تضمنت الحبس المنزلي، ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 20 آذار/مارس 2025، قُدمت ضدها لائحة اتهام تضمنت بنوداً تتعلق بـ "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأييد ودعم والانتماء لمنظمة إرهابية".

وتأتي لائحة الاتهام استنادًا إلى منشورات وصفتها النيابة بأنها محل اتهام، نُشرت على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، إضافة إلى صور شخصية لها داخل المسجد الأقصى.

وخلال الأشهر الماضية، عُقدت نحو 13 جلسة قضائية في ملفها، شملت تقديم وقراءة وتعديل لائحة الاتهام، والاستماع إلى شهود، وتحويلها إلى "ضابط السلوك"، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي اليوم.

ومن المقرر أن يتقدم محامي الجعبة باستئناف على القرار خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الحكم بحق الجعبة بعد أكثر من عام قضته بين الحبس المنزلي وجلسات المحاكم، في تجربة جمعت بين أعباء الملاحقة القضائية ومسؤولية الأمومة، حيث استقبلت طفلها الثالث وأمضت عامه الأول تحت القيود المفروضة عليها.