دعا 85 عضوًا في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المسمى"E-1" في شرقي القدس المحتلة.

وحذروا من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى "حل الدولتين".

وجاءت الدعوة في رسالة وجهها النواب، إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بقيادة النائبين الديمقراطيين مارك بوكان وجان شاكوفسكي.

وأكدوا أن المشروع الاستيطاني وصل إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استكمال إجراءات طرح العطاءات وتوقيع العقود الخاصة بالبناء.

وأوضح الموقعون أن منطقة "E-1"  الاستيطانية الممتدة على مساحة نحو 12 كيلومترًا مربعًا شرق القدس، تُعد من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، نظرًا لأن البناء الاستيطاني فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، ويعزز التواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية على منطقة استراتيجية في قلب الضفة.

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال عام 2025 على مخططات البناء في المنطقة، وأعلنت عطاءات لإنشاء 3401 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى مشاريع تجارية وبنية تحتية مرتبطة بالمخطط، في خطوة وصفوها بأنها تمهد لتغيير دائم في الواقع الجغرافي والسياسي للمنطقة.

ولفتوا إلى إجراءات إسرائيلية أخرى مرتبطة بالمشروع، من بينها خطط لشق ما يُعرف بـ"طريق السيادة"، إلى جانب خطوات تستهدف التجمع البدوي في خان الأحمر.

واعتبر الأعضاء أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من عملية متسارعة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلًا. 

وأكدوا أن تنفيذ مشروع "E-1" سيقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ودعوا وزارة الخارجية الأميركية إلى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح بأن المضي في المشروع يتعارض مع المواقف الأميركية المعلنة بشأن مستقبل الضفة.

وتعكس هذه الرسالة تنامي القلق داخل الكونغرس من التداعيات السياسية والجغرافية لمشروع "E-1" على مستقبل عملية السلام وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على "حل الدولتين".

وضمت قائمة الموقعين عددًا من أعضاء الكتلة التقدمية في الحزب الديمقراطي، من بينهم إليانور هولمز نورتون، جاسمين كروكيت، جيمي راسكين، جيم ماكغفرن، روزا ديلورو، وبيتي ماكولوم، إضافة إلى عشرات النواب.