قدمت النيابة العامة الإسرائيلية الأحد إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ومديرة مكتبه شولا زاكن.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية: إن "لائحة الاتهام تضمنت ثلاث قضايا أدين بها أولمرت ومديرة مكتبه وهي قضية ريشون تورز، والمظاريف المالية، ومركز الاستثمارات".
ويشتبه في أولمرت وزاكن باستغلال مناصبهما من أجل الحصول على منافع ومكاسب شخصية من خلال الاحتيال.
وجاء في لائحة الاتهام أن أولمرت ارتكب هذه المخالفات في الفترة ما بين الأعوام 2002 و2006 عندما أشغل فترة رئاسة ثانية لبلدية القدس المحتلة ثم إشغاله منصب وزير التجارة والصناعة.
وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: إن "أولمرت مقتنع تمامًا بأنه سيستطيع إثبات براءته أمام المحكمة".
وقالت معاريف: إن "أولمرت يشتبه به في قضية مركز الاستثمار بإساءة استغلال منصبه من أجل الضغط على مركز الاستثمار للعمل صالح شركة يديرها مقربون منه".
وفي قضية "ريشون تورز" يشتبه بأن يكون أولمرت قدم أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس المحتلة وحقيبة التجارة في حكومة الاحتلال فواتير مزدوجة لبطاقات سفر إلى عدد من المنظمات الخيرية وقبض ثمن التذكرة الواحدة أكثر من مرة.
أما في قضية "الظروف المالية" فإنه يشتبه في أن أولمرت تلقي أموالاً من رجل أعمال أمريكي خلال شغله منصباً حكومياً، ونفى أولمرت هذه التهمة، مؤكداً أن الأموال جمعت من أجل الانتخابات فقط.
وطالبت النيابة العامة على لسان ممثلها المحامي اوري كورف بان تكون جلسة المحاكمة مركبة من ثلاثة قضاة تماما كما يتم في حالات محاكمة رجال السياسة رفيعي المستوى.
