رام الله - صفا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يعارض بشكل ثابت أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، ويعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، خلال زيارة وفد دبلوماسي أوروبي إلى قرية خان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة: إن الاتحاد الأوروبي يتمسك "بشكل صارم" بموقفه الرافض للاستيطان.
وحذر من تنفيذ مشروع "إي1" الاستيطاني، قائلًا: إنه "سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويقوض الترابط الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأضاف أن المشروع "ما زال مجمدًا ويجب أن يبقى كذلك"، مشيرًا إلى أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تشارك الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للمشروع باعتباره جزءٕا من الاستيطان غير الشرعي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر مؤخرًا بيانًا مشتركًا بشأن عمليات الإخلاء وهدم المنازل في بلدة سلوان بالقدس، بمشاركة 22 دولة أوروبية، معتبرًا أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية متزايدة داخل الاتحاد.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود تجارية إضافية على السلع القادمة من المستوطنات، انطلاقًا من موقفه بأن هذه المستوطنات غير قانونية ولا ينبغي منحها امتيازات أو التعامل معها كجزء من "إسرائيل".
من جانبه، قال كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية، إن زيارة الوفد الأوروبي تأتي ضمن جهود منظمات حقوقية وسكان خان الأحمر لحشد دعم دولي لحماية السكان من التهجير.
وأضاف جبران لوكالة "الأناضول"، أن المجتمع الدولي لعب دورًا في منع تهجير خان الأحمر عام 2018، معتبرًا أن المطلوب حاليًا هو إعادة تعبئة الجهود الدولية لحماية التجمعات البدوية.
واتهم جبران "إسرائيل" بتنفيذ مشروع أوسع للتهجير والتطهير المكاني، مشيرًا إلى هدم أو ترحيل أكثر من 70 تجمعًا فلسطينيًا خلال السنوات الماضية.
ر ش
