أكدت وزارة الصحة في رام الله الأحد إنها ما زالت تغطي النفقات المالية لزراعة الكلى كاملة شريطة أن يتوفر للمريض متبرع بالكلية من الدرجة الأولى فقط.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتحويل مرضى زراعة الكلى إلى أفضل المستشفيات والمؤسسات الطبية المتخصصة منذ 12 عامًا، مؤكدة أن متابعتها لا تقتصر على توفير التغطية المالية لعملية زراعة الكلية، بل تمتد إلى توفير العلاجات اللازمة باهظة الثمن والمتابعة الطبية لما بعد عملية الزراعة من خلال التأمين الصحي العادي للمواطن الفلسطيني.
وأشارت إلى إن سياسة وزارة الصحة ومعها كافة دول الجوار لا يمكنها ولا بأي حال من الأحوال توفير ثمن شراء كلى من أناس ليسوا على درجة القرابة الأولى للمريض، كون هذا الأمر يدخل في باب تجارة الأعضاء البشرية، وهذا ما ترفضه كافة الشرائع والقوانين الدينية والقانونية.
ودعت الوزارة كافة المرضى وذويهم إلى ضرورة استغلال جهودهم لتوفير متبرع متطابق من الدرجة الأولى، و"من ثم يصبح موضوع تغطية العلاج تحصيل حاصل عبر دائرة شراء الخدمة بوزارة الصحة".
