نفذ المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريًا، حملة مراسلات واسعة النطاق بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين، استهدفت نوابًا في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية.
وهدفت الحملة، بحسب بيان للمركز، الإثنين، لإطلاع الجهات المعنية، على الأبعاد الكارثية لقضية أطفال قطاع غزة المفقودين والمخفيين قسريًا جراء العدوان المستمر.
وذكر أن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى التوعية الدولية بهذه القضية الإنسانية الحساسة، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف الفوري عن مصير الأطفال المخفيين في سجونها ومراكز احتجازها.
وطالب المركز نواب البرلمان الأوروبي بتفعيل أدواتهم السياسية والقانونية، وإثارة القضية داخل الجلسات العامة، وتوجيه أسئلة مكتوبة وشفهية للمفوضية الأوروبية لضمان تحقيق المساءلة.
وأشار المركز إلى وجود نحو ألفين وتسعمائة طفل في قطاع غزة في عداد المفقودين أو المخفيين قسريًا منذ بدء العدوان، وتظهر التقديرات أن نحو 2700 طفل، ما زالوا مفقودين تحت ركام المباني المدمرة التي تعذر انتشالهم منها نتيجة النقص الحاد في المعدات الثقيلة، ومنع إدخال الوقود، واستهداف فرق الإنقاذ والدفاع المدني بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أكد المركز انقطاع الاتصال بنحو 200 طفل في مناطق متفرقة من القطاع، وسط مخاوف ومؤشرات قوية على تعرضهم للإخفاء القسري من جيش الاحتلال، أو لاستهداف مباشر أدى لفقدان جثامينهم في الطرقات.
وبين أن نسبة كبيرة من الأطفال فُقدوا أثناء توجههم لنقاط المساعدات للحصول على الدقيق إبان اشتداد الجوع، أو أثناء محاولتهم جمع الحطب وتفقد منازلهم المدمرة.
وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريًا على أن بقاء جثامين آلاف الأطفال تحت الأنقاض يشكل انتهاكًا مركّبًا للكرامة الإنسانية، ويضاعف المعاناة النفسية لعائلاتهم التي تعيش بين اليأس والأمل، مؤكدًا ضرورة استخدام آليات قانونية دولية ملزمة لإجبار الاحتلال على الكشف الفوري عن أسماء ومصير الأطفال المحتجزين، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، مع إلزامية إدخال الوقود والمعدات الثقيلة لفرق الإنقاذ لانتشال الضحايا.
