فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة استهدفت عدداً من الأفراد والمنظمات، بينهم ناشطون بارزون في "أسطول الصمود" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، ورابطة علماء فلسطين، وشبكة "صامدون" الدولية.

وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، أن العقوبات شملت 4 ناشطين مرتبطين بالأسطول البحري الذي ينظمه "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، بدعوى ارتباط هذه الأنشطة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والملاحقة المستمرة لشبكات الدعم المالي والسياسي للحركة عالمياً.

وأوضح البيان أن القائمة شملت المنسقين لشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى (والتي تزعم واشنطن أنها واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، بالإضافة إلى "رابطة علماء فلسطين" ورئيسها مروان أبو راس، إلى جانب شخصيات تنشط في دول أوروبية من بينها سيف أبو كشك، ومحمد الخطيب، وهشام أبو محفوظ، وجليديا أبو بكرة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ادعاءه بأن "الأسطول الذي يحاول الوصول إلى غزة يمثل محاولة لتقويض التقدم نحو سلام دائم في المنطقة.

وذكرت أن الوزارة ستواصل العمل على تفكيك ما وصفه بـ"شبكات الدعم المالي لحماس أينما وجدت في العالم".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان منفصل، أن هذه الإجراءات تستهدف ثلاث فئات تسهل أنشطة الحركة، تشمل منظمي الأسطول البحري، وعناصر في شبكات تحالفية، ومنسقي شبكة "صامدون".

وبموجب هذا القرار، تقرر تجميد جميع ممتلكات وأصول الأفراد والكيانات المدرجة تحت الولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية أو تلك التي تتعامل بالدولار معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل تعاملاتهم.

وتأتي هذه العقوبات الأمريكية في وقت أعلن فيه منظمو "أسطول الصمود"، الذي انطلق بمشاركة متضامنين دوليين لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدداً من سفنهم في المياه الدولية بالبحر المتوسط واحتجزت مئات الناشطين، وسط تنديد حقوقي واسع.