أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن شطب 7 كيانات حكومية سورية من قائمته السوداء، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز تواصل التكتل مع دمشق ومساندة مسار الانتقال السياسي.

وشملت الكيانات السبعة المرفوع عنها العقوبات كلاً من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذا القرار يأتي لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي تشكلت عقب سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، مؤكداً سعيه للمساهمة في جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وفي المقابل، قرر المجلس الأوروبي تمديد التدابير التقييدية والعقوبات الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من يونيو 2027.

ولفت إلى أن الشبكات التابعة للنظام السابق لا تزال تشكل خطراً على عملية الانتقال السلمي والمصالحة الوطنية. وبموجب هذا التمديد، يظل المدرجون على القائمة خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأوروبي، وأكدت في بيان لها أن رفع العقوبات عن الكيانات الحكومية السبعة سيقوي مؤسسات الدولة ويدعم مسار الاستقرار.