طالب مركز "عدالة" الحقوقي، مساء الاثنين، بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى ناشطي "أسطول الصمود" المحتجزين من قبل "إسرائيل"، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم.

وقال "عدالة"، في بيان، : إن "القوات الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الصمود التي أبحرت يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط".

وأوضح أن الأسطول انطلق بمشاركة 54 قاربًا ومتطوعين ومتضامنين من عدة دول، باتجاه قطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2007.

ولفت إلى أن الأسطول يهدف أيضًا إلى فتح ممر إنساني للمدنيين في ظل استمرار سياسات التجويع الجماعي والتقييدات بحق السكان الفلسطينيين.

وأكد أن اعتراض السفن يأتي بعد أيام من تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية أعلنت فيها السلطات نيتها السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"سجن عائم"، ومن ثم إلى ميناء أشدود.

وتابع "بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من السفن واقتادت المشاركين فيها، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة حتى هذه اللحظة".

وأردف أنه "فور اعتراض السفن توجه طاقم المحاميات من المركز إلى جانب طاقم من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، إلى ميناء أشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول".

وطالب المركز بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم.

وشدد "عدالة" على أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأوضح أن ذلك يأتي في سياق مواصلة "إسرائيل" فرض حصار غير قانوني وسياسات تجويع جماعي بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المركز أن طاقمه القانوني ستعمل على متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم

وصباح الاثنين، هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية، قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واعتقلت ناشطين.