أدان مركز حماية لحقوق الإنسان اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي للدفعة الثانية من سفن "أسطول الصمود" العالمي أثناء إبحارها في مهمة إنسانية مدنية هدفها كسر الحصار المفروض بصورة غير قانونية على قطاع غزة.

وأكد المركز في بيان يوم الاثنين، أن مهاجمة السفن الإنسانية واعتراض المتضامنين وتعريض حياتهم للخطر وسط المياه الدولية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية الملاحة.

واعتبر أن هذا الهجوم يمثل أيضًا، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقواعد حقوق الإنسان.

ويرى أن سلوك الاحتلال في اعتراض الأسطول يرقى ليشكل جريمة عقاب جماعي محظورة بموجب اتفاقيات جنيف والقواعد الآمرة في القانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وحذر من استمرار الصمت والعجز الدولي والعجز عن توفير الحماية للمدنيين والمتضامنين الدوليين، الأمر الذي يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاتهوالجسيمة دون مساءلة أو محاسبة.

وطالب المركز الأسرة الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على البعثات الإنسانية.

وأكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهائه بصورة فورية.

ودعا المركز الحقوقي لضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود أو اعتراضات عسكرية.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة الاعتداء على سفن "أسطول الصمود" وصولًا لملاحقة ومحاسبة المسؤولين.