أدان وزراء خارجية الدول العربية -بأشد العبارات- اقتحام االوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيان يوم السبت عن رفضه هذا الاقتحام.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة من ميليشيات المستوطنين، والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين للأقصى، وما يسمى بـ"مسيرة الأعلام".

وجدد الوزراء إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات إستفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، وأداء طقوس إستفزازية داخله.

واعتبروا أن ذلك يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في القدس وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدس المسيحية والإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وشددوا على أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استيطاني متواصل يستهدف تهويد المدينة وطمس هويتها، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي والتقسيم المكاني والزماني المرفوض للمسجد

وأكدوا أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على "القدس الشرقية"، وأن "إسرائيل" لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها.

وأضافوا أن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة، ولاغية، ولا تنشئ أي أثر قانوني، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفتوى محكمة العدل الدولية.

وجدد الوزراء التأكيد على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونمًا، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين حصرًا، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وحذروا من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين.

وحمل الوزراء "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم للجم مستوطنيها ومنعهم من انتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها.

وأكدوا على عدم إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، وخاصة الأقصى وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.

ودعوا المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس.

وطالبوا بضرورة تبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، بما فيها ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات.

وأكد الوزراء على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.