طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأحد الحكومة الفلسطينية في غزة بفتح تحقيق جدي وفوري في أسباب وقوع ضحايا في الأنفاق الحدودية في فح جنوب قطاع غزة.
وأشارت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" إلى ارتفاع عدد ضحايا الأنفاق في الآونة الأخيرة، مطالبة الحكومة بإجراء التحقيق مع القائمين على تشييد وحفر الأنفاق والتحقيق مع المستفيدين من العوائد الاقتصادية للتجارة بالأنفاق.
ودعت الحكومة في غزة إلى تشديد تعليماتها القاضية باتخاذ التدابير والخطوات العملية ووضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، "وذلك من خلال حث القائمين على العمل بالأنفاق مراعاة تدابير السلامة التي تهدف للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".
وحذرت من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة من استمرار التجارة والعمل بالأنفاق.
وقالت :" إن الحكومة في غزة والجهات المختصة لم تبذل جهود كافية من أجل التقليل من ارتفاع عدد ضحايا العمل بالأنفاق"، مشيرة إلى أن تكرار الحوادث يدلل على "عدم احترام القائمين والتجار على تشييد واستخدام أنفاق مدينة رفح للتدابير التي من شانها أن تحمي العاملين داخل هذه الأنفاق، وتقلل إمكانية انهيارها فوق رؤوسهم".
ورغم تأكيدها أن مطالبة الحكومة القيام بإجراءات بقصد إغلاق الأنفاق نهائياً أمر لا يستجيب لواقع المواطنين المحاصرين بقطاع غزة، إلا أن ذلك "لا يعني عدم الوقوف بحسم عند النتائج السلبية لاستمرار العمل والتجارة بالأنفاق ومحاولة معالجتها من جذورها".
وكان أربعة مواطنين بينهم طفل قتلوا جراء انهيار أنفاق في رفح في حادثين منفصلين وقعا فجر وعصر يوم الجمعة الماضي، ليضافوا إلى أكثر من مائة مواطن راحوا ضحية انهيارات وانفجارات وقعت في الأنفاق منذ ظهورها.
