أوقف قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، العمل مؤقتًا بالعقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "فرانشيسكا ألبانيزي"، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" انتهكت حقها في حرية التعبير.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت العقوبات على "ألبانيزي" عقب انتقاداتها للحرب الإسرائيلية في غزة، وشملت إجراءات تمنعها من دخول الولايات المتحدة وتقييد تعاملاتها المصرفية داخلها.
و"ألبانيزي"، وهي محامية إيطالية، سبق أن أوصت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسرائيليين وأمريكيين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ورفع زوجها وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب" في فبراير/شباط، مؤكدين أن العقوبات حرمتها فعليًا من الوصول إلى الخدمات المصرفية وجعلت تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة.
ورأى القاضي الاتحادي "ريتشارد ليون" في واشنطن أن وجود "ألبانيزي" خارج الولايات المتحدة لا يقلل من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرًا إلى أن الإدارة استهدفت تقييد حرية التعبير بسبب مضمون آرائها.
من جهتها، اعتبرت "ألبانيزي" أن هذه العقوبات جزء من سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.
