أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة قرارًا يقضي بتجميد إخلاء عائلة الرجبي من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لمدة 60 يومًا.

وجاء القرار عقب التماس تقدمت به عائلة الرجبي ضد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تطالب بإخلاء منازلها في حي بطن الهوى.

وقال زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد مقدمي الالتماس والمهددين بالإخلاء، إن المحكمة أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع إخلاء أفراد العائلة من منازلهم لمدة 60 يومًا.

وأوضح أن القرار يشمل ثلاث بنايات تعود للعائلة، وهي: بناية زهير الرجبي وأشقائه وتضم 7 شقق، بناية كايد الرجبي وأشقائه وتضم 4 شقق، وبناية عبد الفتاح الرجبي وتضم شقتين سكنيتين.

وأكد أن قرار المحكمة لا يشكل حلًا نهائيًا للقضية، وإنما يمثل "مهلة مؤقتة"، إذ أبقت خطر الإخلاء قائمًا، لكنها منحت العائلات فرصة إضافية للتحرك القانوني والسياسي.

وفي 23 نيسان /أبريل الماضي، سلمت "دائرة الإجراء والتنفيذ" عائلات الرجبي إنذارات إخلاء تطالبهم بإخلاء منازلهم خلال 21 يومًا، ما دفعهم إلى التوجه لمسارات قانونية وإدارية إضافية في محاولة جديدة لحماية العقارات والأراضي من المخطط الاستيطاني.

ووجّهت محكمة الاحتلال، العائلة إلى تقديم طلب رسمي إلى "لجنة الاستشارات" التابعة لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، للمطالبة باستخدام صلاحيات "المصادرة للمصلحة العامة" كوسيلة لمنع تهجير العائلات من منازلها.

ويقوم هذا المسار على مطالبة وزير المالية الإسرائيلي باستخدام صلاحياته لمصادرة الأرض لصالح "المنفعة العامة"، بما يمنع نقلها إلى الجمعيات الاستيطانية أو استخدامها لإخلاء السكان الفلسطينيين.

واعتبرت المحكمة أن هذا المسار الإداري لم يُستكمل بشكل كامل قبل تقديم الالتماس، ولذلك رأت ضرورة استنفاده أولًا قبل العودة إلى المسار القضائي.

وتضمّن القرار أيضًا، انتقادًا واضحًا من هيئة القضاة تجاه تعامل وزارة المالية مع طلبات العائلة السابقة، حيث أشارت محكمة الاحتلال إلى أن الرد الأول من الوزارة استغرق نحو ثمانية أشهر.

واعتبرت المحكمة أن هذا التأخير غير مبرر، خاصة في ظل حساسية القضية وخطر فقدان العائلات لمنازلها.

وتواجه عائلات حي بطن الهوى خطر الإخلاء ضمن مخطط استيطاني تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم"، التي تسعى للسيطرة على مساحة تُقدّر بنحو 5 دونمات و200 متر مربع في الحارة الوسطى من الحي، بزعم ملكية الأراضي ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881.