رام الله - صفا
أفاد مكتب إعلام الأسرى يوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية بصدد عقد جلسات للنظر في تثبيت قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق 30 أسيراً فلسطينياً، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 13 مايو 2026.
وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة "الاعتقال الإداري" التي ينتهجها الاحتلال، والتي يتم بموجبها احتجاز الأسرى لفترات متجددة دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة عادلة، استناداً إلى ما يسمى بـ "الملف السري".
وبحسب ما نشره المكتب، فإن قائمة الأسرى الذين ستُعرض ملفاتهم على المحكمة تضم كلاً من:
- جهاد معين محمد كلبونة
- محمد جلال إبراهيم دبس
- رمزي حامد محمود مرعي
- محمد نور فارس أبو مسلم
- حازم جودت عوض
- أدهم أحمد نخلة
- معاذ نور الدين مصطفى شبالو
- رامز محمود وليد
- محمد مجدي ياسر هرش
- محمود حكمت عليان عيسى
- أسامة أحمد عادل بشكار
- عبد المنعم محمد الشامي
- محمد توفيق تيسير
- إبراهيم عادل إبراهيم أبو نعمة
- أحمد محمود سميح صمادي
- نسيم محمد رمضان
- أحمد رفعت جميل صليبي
- يونس خالد أحمد قواسمة
- يوسف حافظ عبد الحافظ غيث
- زاهر عامر محمد بركات
- حمزة ناصر عبد اللطيف شحادة
- هاني محمد بسام عاطف الهشلمون
- عمر جود محمد هيموني
- جودي عبد الجواد الجعبري
- عبيدة حسن عرار
- نعمان أحمد علي شحاتيت
- محمود بدر محمود اخليل
- حسن عبد الله أحمد الشرباتي
- محمد أحمد عطا الصباح
- محمد سمير عامر عاصي
يُذكر أن الحركة الأسيرة تواصل نضالها ضد جريمة الاعتقال الإداري، وسط مطالبات حقوقية ودولية مستمرة بضرورة وقف هذه السياسة التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية.
م غ
