طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المفوضية الأوروبية بتفعيل "آلية التعطيل" لحماية استقلال القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وقال سانشيز في تدوينة على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "فرض عقوبات على المدافعين عن العدالة الدولية يُعرّض منظومة حقوق الإنسان بأكملها للخطر. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الظلم".

ودعا المفوضية إلى تفعيل آلية التعطيل لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة وجهودهما لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

وطالب باتخاذ إجراءات ضد العقوبات التي تفرضها واشنطن على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ مطلع عام 2025، والتي تطال حالياً 11 قاضيًا ومدعيًا.

وفي فبراير/ شباط 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا ينص على فرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وفي يوليو/ تموز الماضي، فرضت واشنطن أيضًا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب ما سمته "حملتها" ضد "إسرائيل".