رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، أمس الأول، والذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلية في 30 آذار/مارس 2026.

وأكدت الوزارة في بيان يوم الأحد، أن هذا البيان يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا "التشريع" العنصري.

واعتبرت أن هذا التشريع يُشكّل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على ما جاء في البيان من أن فرض عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية باعتباره أداة من أدوات الاحتلال العنصري، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، ويُعد جرمًا خطيرًا يمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وثمّنت دعوة اللجنة لـ"إسرائيل" إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق شعبنا، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين بكافة حقوقهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها.

وطالبت باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك مساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها على سياساتها وممارساتها غير القانونية، وضمان عدم تقديم أي دعم أو موارد تسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي. 

وأكدت أنها ستواصل تحركها على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وحماية حقوق شعبنا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.