قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم السبت، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يأتي هذا العام في ظل واقعٍ كارثي وغير مسبوق يعيشه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أنه "في الثالث من مايو من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيداً على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة".

وأوضح أن 262 صحفيا ارتقوا منذ بدء العدوان، في واحدة من أعلى الحصائل المسجلة عالمياً في استهداف الصحفيين خلال النزاعات، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على وجود سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وأشار المكتب إلى أن 50 صحفياً تعرضوا للاعتقال في ظروف قاسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين بفعل ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على مصيرهم.

ولفت إلى إصابة أكثر من 420 صحفياً بجراح متفاوتة، بعضهم بإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر وواضح لطواقم العمل الإعلامي.

وشدد على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات المسلحة، وترقى الممارسات إلى جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استهداف وقتل واعتقال الصحفيين، مؤكدا مسؤولية الدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال وجرائمه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة الدولية، وتشجيعاً ضمنياً على استمرار الانتهاكات.

ودعا المجتمع الدولي، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.