قال خبير اقتصادي، يوم السبت، إن أسواق قطاع غزة، تشهد اختلالاً نقدياً حاداً يتمثل في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدينار الأردني وسعر تداوله الفعلي في السوق، مما يعكس تراجعاً في كفاءة آليات التسعير وفقداناً للتوازن بين العرض والطلب.

وحسب الخبير، فإنه بينما يبلغ السعر الرسمي للدينار حالياً نحو 4.15 شيكل، يرفض الكثير من التجار قبوله في الأسواق، وفي حال القبول يتم صرفه بنحو 3 شواكل فقط، مما يعني خسارة مباشرة تتجاوز ربع القيمة الإجمالية للمبلغ المقوم بالدينار.

وأوضح الخبير أحمد أبو قمر، أن هذه الفجوة التي تزيد عن شيكل واحد لكل دينار لا يمكن تفسيرها اقتصادياً في ظل استقرار سعر الدينار عالمياً وارتباطه بالدولار.

ولفت إلى أن من يحتفظ بمدخرات قيمتها 10 آلاف دينار يفقد فعلياً نحو 11 ألف شيكل من قيمتها النظرية عند التداول في السوق المحلي، وهو ما يمثل إعادة تسعير قسرية للأصول النقدية خارج الأطر الرسمية.

وتعود جذور الأزمة إلى هيكل السيولة داخل السوق، حيث يسيطر الشيكل على التداولات اليومية، مما يمنحه أفضلية، بينما يعاني الدينار من "اختناق نقدي" يدفع التجار لفرض خصم مرتفع لتعويض مخاطر إعادة التداول، رغم بقاء سعره عبر القنوات البنكية قريباً من السعر الرسمي.

وحذر مختصون من أن استمرار هذا الوضع يهدد بتآكل مدخرات المواطنين ويضعف الثقة بالأدوات الادخارية.

وأكد أبو قمر أن الحل يبدأ بضبط سوق الصرافة، تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، ورفع كفاءة تدفق السيولة لإنهاء ما يوصف بالضريبة غير المعلنة التي يتحمل عبئها حاملو العملة الأردنية في القطاع.