تقدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، يوم الخميس، بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة بإطلاق سراح 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزون دون محاكمة في السجون الإسرائيلية.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها تقدمت اليوم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لمطالبتها بإلزام رئيس أركان الجيش إيال زامير، بإلغاء أوامر احتجاز 14 طبيبًا من قطاع غزة.

وأوضحت أن هؤلاء الأطباء محتجزون في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة دون محاكمة، أو توجيه أي تهم لهم.

وأضافت أن الأطباء، ومن بينهم رؤساء أقسام وجراحون وأخصائيون، محتجزون في ظروف قاسية دون توجيه تهم أو تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وأشارت إلى أن الالتماس يتضمن طلبًا بعقد جلسة عاجلة للنظر في قضيتهم.

وأكد الالتماس أن استمرار احتجاز هؤلاء الأطباء يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم، ويساهم في تفاقم انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، في ظل تضرر معظم المستشفيات ونقص حاد في الكوادر والمعدات الطبية.

ولفت إلى أن الأطباء المحتجزون، ومن بينهم الطبيب حسام أبو صفية، الذي مُدّد اعتقاله هذا الأسبوع مرة أخرى دون تحديد مدّة الاعتقال، يشكلون كتلة حاسمة من الكوادر الطبية المتخصصة، حيث يحرم غيابهم آلاف المرضى من العلاج.

وأشار إلى أن غياب الأطباء يحرم آلاف المرضى من العلاج، خاصة مع القيود المفروضة على دخول الكوادر الطبية من الخارج وعمليات إجلاء المرضى، إضافة إلى تقليص عمل منظمات إنسانية دولية.

وقال ناجي عباس، مدير قسم المعتقلين في المنظمة، إن احتجاز الأطباء دون محاكمة إجراء غير قانوني.

وحذر عباس من تداعياته على حياة المرضى في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وخلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعمدت قوات الاحتلال استهداف القطاع الصحي، بما يشمل مستشفياته ومرافقه وطواقمه الطبية، ما ألحق به دمارًا واسعٕا وتسبب في تراجع الخدمات الطبية.