قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب عبد الحليم حماد (37 عاماً) من بلدة سلواد شرق رام الله، تُشكّل جزءاً من مسار طويل لسياسة تاريخية لم يتوقف الاحتلال عن ممارستها على مدار عقود.

وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الاحتلال واصل هذا النهج حتى تحوّل الإعدام الميداني إلى إحدى أبرز أدوات جريمة الإبادة الممتدة والمتواصلة.

وأكد، أن جريمة إعدام الشاب حماد تشكل دليلاً إضافياً على نهج الاحتلال في ممارسة جرائم الإعدام "خارج إطار القانون".

وشدد على أن الاحتلال يسعى اليوم، إلى فرض مسار لعمليات الإعدام من خلال سن قوانين وتشريعات مثل ما يُسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي جاء نتيجة لمسار طويل من عمليات الإعدام "خارج إطار القانون".

وأكد أن "إسرائيل" تواصل نهجها الإبادي بحقّ شعبنا دون حساب أو مساءلة، في ظل حالة التواطؤ الدولية المستمرة والداعمة للإبادة.

ودعا الشعوب الحرة لرفع صوت الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت الأساس لمستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت فجر اليوم الشاب حماد، بعد أن اقتحمت منزل عائلته واعتدت عليها بالضرب المبرح وعاثت خراباً داخل المنزل.

وبحسب رواية العائلة، "اقتحمت قوات الاحتلال منزلهم ليلاً بطريقة وحشية، وبدأت بالاعتداء بالضرب المبرح على شقيق الشهيد حماد دون توقف، وعندما حاول الشهيد عبد الحليم الدفاع عن عائلته وشقيقه، أطلقوا النار عليه بشكل مباشر واحتجزوا جثمانه، واعتقلوا شقيقه ووالده الذي أُفرج عنه لاحقاً".

يشار إلى أن الشهيد عبد الحليم حماد هو شقيق الشهيد المحتجز جثمانه منذ عام 2021، محمد روحي حماد.