أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يوم السبت، أن إجراء الانتخابات المحلية لا يمكن أن يشكل، بأي حال من الأحوال، بديلاً عن استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرة إلى أن غياب هذه الانتخابات الشاملة منذ عشرين عاماً يعطل مسار التغيير الديمقراطي المنشود.
وشددت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، على أن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي يتطلب تحقيق فصل فعلي وحقيقي بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).
وأوضحت المبادرة أن هذا الفصل لا يمكن الوصول إليه دون إجراء انتخابات ديمقراطية وكاملة طال انتظارها، لضمان تداول السلطة واستعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وعبرت المبادرة الوطنية عن أسفها الشديد لاستمرار فرض الشروط السياسية غير الدستورية على المتقدمين للترشح للانتخابات المحلية.
واعتبرت الحركة أن هذه القيود أدت إلى إضعاف المشاركة الشعبية، ونتج عنها استنكاف عشرات البلدات عن تقديم أي مرشحين، مما يفرغ العملية الانتخابية من محتواها الديمقراطي التنافسي.
ودعت المبادرة الوطنية إلى ضرورة تكثيف جهود الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر الوجودية التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخططات القمع والاستيطان والضم.
وأكدت الحركة أن المجالس المحلية تشكل عنصراً أساسياً في تعزيز صمود المواطنين وحماية الأرض، مما يتطلب تحصينها بوفاق وطني وتمثيل حقيقي بعيداً عن الإقصاء.
