قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية مساء أمس، في ترمسعيا والعديد من القرى والبلدات الفلسطينية يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة منظمة للتطهير العرقي تنفذها حكومة اليمين المتطرفة عبر أذرعها الاستيطانية المسلحة.

وأكد رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان يوم الأحد، أن هذه الجرائم ليست أحداثًا منفصلة، بل جزء من مخطط رسمي قائم على الشراكة الكاملة بين المؤسسة العسكرية وعصابات المستوطنين.

وأشار إلى أن التخطيط والتمويل والتسليح والحماية يتداخلون في منظومة واحدة بما يثبت أن إرهاب المستوطنين هو أداة حكومية لتنفيذ سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض بقوة العنف المنظم.

وشدد فتوح على أن ما يحدث بحق القرى والبلدات الفلسطينية هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم تستوجب فرض عقوبات دولية قاسية على عصابات المستوطنين ومحاسبة وزراء حكومة الاحتلال الذين يقودون ويحرضون على هذه التشكيلات الإجرامية، وتنفيذ العدالة الدولية.

واعتبر فتوح إفلات المجرمين من العقاب يشكل تشجيعًا مباشرًا لاستمرار الجريمة وتصعيدها.