قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، يوم الجمعة، إن سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد حالياً تصعيداً غير مسبوق، حيث يتعرض الأسرى لسياسات التجويع والتعذيب الجسدي والإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.

ونشرت الوزارة، في بيان بمناسبة يوم الأسير، بيانات ومعطيات تعكس واقع الحركة الأسيرة.

وبينت أنه يقبع خلف القضبان أزيد من 9600 أسير، بينهم فئات محمية بموجب القانون الدولي، وهم 350 طفلا و84 امرأة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 1200 أسير يعانون من أمراض بدرجات متفاوتة، بينهم حالات حرجة، منهم 35 حالة بالسرطان وعدد منهم يعاني من الفشل الكلوي، يواجهون "القتل البطيء" عبر الإهمال الطبي.

ولفتت الوزارة إلى أن العشرات ارتقوا داخل السجون منذ أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب الممنهج والظروف القاسية، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى أرقام غير مسبوقة، بلغ عددهم منذ عام 1967 إلى 326 شهيدا.

وأضافت أنه ارتقى 89 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، نتيجة التجويع والاهمال الطبي والتعذيب، من بينهم 52 شهيدا من معتقلي غزة.

وتابعت وزارة الأسرى أن الأسرى الإداريين يشكلون حالياً حوالي ثلث العدد الإجمالي وعددعم 3500، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.

وبخصوص التوزيع الجغرافي، قالت الوزارة إن الغالبية العظمى من المعتقلين الجدد من محافظات الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق من داخل قطاع غزة خلال العمليات البرية.

وأكدت وزارة الأسرى أن هذه الأرقام في تغير مستمر بسبب حملات الاعتقال اليومية التي لا تتوقف، وبسبب سياسة "الإخفاء القسري" التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة، حيث يرفض الإفصاح عن أسماء أو أماكن احتجاز المئات منهم.:

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للكشف عن مصير أسرى غزة ووقف جرائم التعذيب.

وتابعت: "إن قضية الأسرى هي القضية الجامعة التي تتوحد خلفها أطياف الشعب الفلسطيني كافة، وهي ركيزة أساسية في نضالنا الوطني".

ودعت الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل السجون، واعتبار ما يحدث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت وزارة الأسرى بغزة على أن تضحيات الأسرى لن تذهب سدى، وأن الظلم مهما طال فإنه إلى زوال.