أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية على ضرورة تصاعد فعاليات الدعم والإسناد للأسراى الصامدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تعرض حياتهم للخطر بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الإجرامي.

وقالت الحركة في بيان يوم الخميس، بمناسبة يوم الأسير، إن قانون إعدام الأسرى هو جريمة ضد الإنسانية جمعاء، وانتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية شجّع الكيان عليها العجر والصمت الدولي المطبق.

ووجهت التحية إلى الأسرى الأبطال الذين يُواجهون في أجسادهم التي أنهكها الجوع والمرض آلة القتل والقمع والإرهاب الإسرائيلية.

وأدانت الصمت الدولي وعجز المؤسسات الدولية إزاء ما يتعرض له الأسرى من سياسة التنكيل والقتل والتعذيب اليومي.

وأكدت أن تضحيات الأسرى ومعاناتهم العظيمة تستوجب من كافة أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب قضيتهم العادلة حتى ينالوا حريتهم.

وشددت على أن قضية الأسرى هي قضية مركزية ووطنية خالصة، ولن يهدأ لنا بال إلا بإنتزاع الحقوق جميعًا، وعلى رأسها قضية الأسرى بالتحرير والخلاص الشامل. 

ودعت حركة المجاهدين جماهير شعبنا الفلسطيني للتفاعل مع قضية الأسرى الهامة والمحورية.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية، والتي دائمًا يغيب صوتها عندما يتعلق الأمر في الشأن الفلسطيني بالقيام بدورها الإنساني في ملاحقة مجرمي الحرب الذين يرتكبون كل يوم جرائم ضد الإنسانية خاصة ضد الأسرى.