أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها يوم الخميس بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، أن قضية الأسرى تمر بمنعطف خطير في ظل تصاعد وتيرة التنكيل الممنهج والتشريعات العنصرية التي تقرها حكومة اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الفصائل أن هذه الذكرى تحل وأسرانا وأسيراتنا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وسط حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأشارت إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى يمثل الوجه العنصري والفاشي للاحتلال، ويهدف بشكل مباشر إلى تحويل حياة الأسرى إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة ضد طليعة الشعب الفلسطيني.

ولفتت فصائل المقاومة إلى ارتقاء ما يقارب 83 أسيراً شهيداً خلال العامين الأخيرين نتيجة سياسات القتل، العزل، والتنكيل، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً على كافة الأصعدة.

ودعت الفصائل إلى بناء إستراتيجية وطنية موحدة جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم، تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال في الزنازين وكسر سياسات التنكيل.

وأكدت أن صمود الأسرى هو المستهدف من خلف القوانين الفاشية، مشددة على أن إرادة الأسرى لن تنكسر أمام غطرسة وزراء الاحتلال.

وشددت فصائل المقاومة على ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى كأولوية في العمل الوطني اليومي والميداني لكافة مكونات الشعب الفلسطيني، مجددةً رفضها القاطع لأي مساس بمخصصات الأسرى، ومطالبة بإلغاء الإجراءات العقابية بحقهم وبحق عوائلهم، وسن قوانين تضمن كرامتهم وعيشهم الكريم.

وطالبت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالخروج من حالة التواطؤ المخزي، والتحرك لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني وفرض عقوبات رادعة تضع حداً لهذه الانتهاكات الفاشية.