طالب مليون شخص أوروبي بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وذلك من خلال مليون توقيع.

وقد وصل عدد التوقيعات على عريضة مدنية تدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بسبب جرائم حربها في غزة إلى مليون توقيع في جميع الدول الأعضاء الـ 27.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الآن تقييم الطلب.

ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه قطاع غزة يتعرض لغارات إسرائيلية متقطعة، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وبحسب نص المبادرة، فإن "إسرائيل" مسؤولة عن "مستوى غير مسبوق من قتل وإصابة المدنيين، والنزوح واسع النطاق للسكان، والتدمير المنهجي للمستشفيات والمرافق الطبية في غزة".

كما يستشهد بـ "انتهاك إسرائيل للعديد من القواعد والالتزامات بموجب القانون الدولي" وفشلها "في منع جريمة الإبادة الجماعية كما أمرت به محكمة العدل الدولية" كأساس لتعليق الاتفاقية.

وأطلق التحالف اليساري الأوروبي مبادرة المواطنين الأوروبيين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحركات المؤيدة للفلسطينيين.

ويسعى القائمون على المبادرة إلى جمع 1.5 مليون توقيع قبل انتهاء عملية جمع التوقيعات.

وسيكون أمام السلطات الوطنية ثلاثة أشهر للتحقق من صحة التوقيعات، وبعدها يمكن تقديم المبادرة رسمياً.

وسيُطلب من المفوضية الأوروبية حينها توضيح أي إجراءات تعتزم اتخاذها ردًا على ذلك، أو تبرير سبب عدم اتخاذها أي إجراء.

ويتعين على البرلمان الأوروبي عقد جلسة استماع مع المنظمين، ويجوز له أيضًا مناقشة القرار والتصويت عليه.

وتُشكّل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، أساساً للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للكيان، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع 42.6 مليار يورو عام 2024.