أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال.

واعتبرت الرئاسة، هذا الاقتحام انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا.

وأكدت أن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وحذرت من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم "إسرائيل" بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.