أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وما رافقها من أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن تمديد ساعات الاقتحامات يعكس تصعيدا ممنهجا يهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، وتكريس سياسة التقسيم الزماني.

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بما فيها تنظيم وتوسيع الاقتحامات، هي إجراءات غير قانونية وباطلة، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت: "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، والسيادة لدولة فلسطين، كما أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير هذا الواقع أو فرض تقسيم زماني أو مكاني فيه".

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، وتطالبها بوقف كافة أشكال الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى فوراً، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إليه.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة وشعبنا يستعد للاحتفال بالأعياد المسيحية الوطنية في الأرض المقدسة، فلسطين، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وصون حرية العبادة، واتخاذ إجراءات رادعة لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها الممنهجة.