قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن "إسرائيل" تمارس تعذيبًا ممنهجًا بحق الفلسطينيين، على نطاق يعكس "انتقامًا جماعيًا ونوايا تدميرية".

ودعت ألبانيزي، في تقرير جديد لها حمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، إلى استصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتعرض الفلسطينيون المحتجزون لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".

ومن المقرر أن تعرض ألبانيزي تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.

ويتناول التقرير "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأفاد بأن التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي.

وأضاف "لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية ندوبًا عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم".

وتابع "أصبح التعذيب جزءًا لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم، سواء من خلال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان وتدمير جميع مقومات الحياة، بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد".

وأشارت ألبانيزي في تقريرها، إلى أنها جمعت مذكرات مكتوبة من بينها أكثر من 300 شهادة.

وقالت : "منذ أكتوبر 2023 تصاعدت اعتقالات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بشكل كبير، حيث تم اعتقال أكثر من 18,500 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 1,500 طفل".

وذكرت أن حوالي 9,000 فلسطيني لا يزالون رهن الاحتجاز، بينما تعرّض أكثر من 4,000 شخص للاختفاء القسري.

وأوضحت أن نظام الاحتجاز الإسرائيلي "انزلق إلى نظام من الإذلال المنهجي والواسع النطاق، والإكراه، والإرهاب".

وأكدت أنه يتعيّن على "إسرائيل" التوقف الفوري عن كافة أعمال التعذيب وسوء معاملة الشعب الفلسطيني كجزء من الإبادة الجماعية المستمرة.

ودعت جميع الدول إلى بذل كل ما في وسعها لوقف تدمير ما تبقى من فلسطين.

وحثت ألبانيزي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على طلب مذكرات اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وواجهت ألبانيزي اتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب "إسرائيل" وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة للاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.