قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك أكثر من 24 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الابراهيمي بالخليل 45 وقتا.

وأضافت الوزارة في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، أن تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في حجم الاعتداءات وطبيعتها، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وبينت أن عدد اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال شباط بلغ آلاف المقتحمين. 

وذكرت أن باحات المسجد شهدت خلال شباط، أداء طقوس تلمودية علنية، شملت "السجود الملحمي، والانبطاح، والغناء، والرقص الجماعي، ورفع النصوص والصلوات المطبوعة"، في محاولة واضحة لفرض واقع ديني جديد وتغيير الوضع القائم داخل المسجد.

وأشارت إلى رصد أكبر أعداد اقتحامات خلال يومي 17 و18 شباط، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي فرضت قيودًا واسعة على دخول المصلين المسلمين، وأبعدت المئات عن المسجد.

ووثق التقرير استمرار اعتداءات الاحتلال على المصلين، من خلال اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة المشرفة أثناء خطب وصلاة الجمعة.

وأكد تصاعد الانتهاكات في محيط الأقصى، بما في ذلك إقامة فعاليات وطقوس استفزازية عند حائط البراق، إلى جانب اقتحام بلدات وأحياء مقدسية، وتشديد الحواجز والإجراءات العسكرية لمنع وصول المصلين إلى المسجد.

وسجل التقرير اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير باحات الأقصى برفقة قائد شرطة الاحتلال، وعدد من كبار الضباط.

وأما في الحرم الإبراهيمي، منعت قوات الاحتلال الأذان فيه 45 وقتًا، وأطلقت الحفلات الصاخبة والموسيقى في القسم المغتصب، واستمرّت في إغلاق الباب الشرقي وإغلاق بوابة السوق المؤدية إلى الحرم أكثر من مرة يوميًا.

وحسب التقرير، منعت قوات الاحتلال بعض سدنة الحرم من الدخول إلى الحرم لأداء عملهم ومنعت طواقم الهلال الأحمر والإسعاف من الدخول إليه في الجمعة الأولى والثانية من رمضان. 

ورفضت القوات فتح بعض الأقسام بحجة الوضع الأمني، كما أغلقت الحرم بشكل كامل أمام المسلمين في اليوم الحادي عشر من رمضان ولغاية هذا اليوم، بحجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وخلال شباط، أحرقت مجموعة من المستعربين جزءًا من مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل في نابلس وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وأكدت الأوقاف أنّ ما جرى خلال شباط يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتهيئة الأجواء لتغيير هويته الإسلامية.

وحذرت من خطورة استمرار هذا التصعيد، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي، داعيةً إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.