رفعت عائلة المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب العقوبات التي فرضتها على ألبانيزي العام الماضي على خلفية انتقادها لسياسات "إسرائيل" خلال الحرب على قطاع غزة.

وأوضح زوج ألبانيزي وابنتها القاصرة، في الدعوى القضائية التي تم رفعها أمام إحدى محاكم العاصمة واشنطن، أن العقوبات المفروضة على فرانشيسكا تُخالف التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأثرت بشكل بالغ على حياة الأسرة وعملها، بحيث لم يستطيعوا الوصول إلى بيتهم في العاصمة واشنطن.

ووفق صحيفة "الغارديان"، جاء في الدعوى أن "تعبير فرانشيسكا عن آرائها بشأن الحقائق كما وجدتها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن عمل المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ نشاطًًا أساسيًا يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي"، وذلك في إشارة إلى إصدار المحكمة لمذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن ألبانيزي عضو في فريق من الخبراء اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 عضوًا في جنيف.

وكُلفت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكانت من أشد المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في غزة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار منظمة الأمم المتحدة على إقالتها من منصبها.

وبعد فترة وجيزة من فرض العقوبات، تحدثت المحامية الإيطالية المعنية بحقوق الإنسان عن تأثير تلك الإجراءات عليها شخصيًا ومهنيًا.

وقالت إن لديها بنتًا أمريكية وإنها كانت تعيش في أمريكا ولديها بعض الأصول هناك، وإنها تأثرت سلبيًا بالعقوبات الأمريكية.

ورغم تلك العقوبات، لم تتراجع ألبانيزي عن مواقفها وواصلت إصدار تقارير لاذعة عن أنشطة "إسرائيل"، بما في ذلك تقرير ركز على ما وصفته بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" الذي تمارسه في الأراضي الفلسطينية.