قال معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني (أريج)، إن عام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا إسرائيليا، لمصادرة أكثر من 11 ألف دونم بالضفة الغربية.

وأوضح المعهد في تقرير له، أن جيش الاحتلال أصدىر خلال العام 2025، 146 أمرًا عسكريًا استهدفت مساحة إجمالية تتجاوز 11.2 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة.

وأشار إلى أنه جرى تقييد الوصول لأكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون.

وبين أن محافظة نابلس شمالي الضفة تصدرت المحافظات من حيث المساحة المستهدفة، تلتها رام الله وطوباس، فيما توزعت بقية المساحات على محافظات القدس وقلقيلية وجنين وطولكرم وسلفيت والخليل وبيت لحم وأريحا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اعتمدت منذ احتلالها الضفة عام 1967، منهجية واسعة لاستخدام الأوامر العسكرية كأداة قانونية لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض الفلسطينية".

وأضاف أن هذه الأوامر أصبحت إجراءً متكررًا للاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع متعددة، من بينها إعلانها “أراضي دولة”، أو تصنيفها "محميات طبيعية أو مناطق خضراء، أو مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى الاستملاك للمنفعة العامة ومناطق أثرية إسرائيلية”.

وذكر أن أوامر الاستيلاء ووضع اليد الإسرائيلية تعد من أبرز الأدوات المباشرة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب التوسعات الاستيطانية والمخططات التي تُطرح سنويًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأكد أن هذه الإجراءات، سواء صدرت بذريعة "الأغراض العسكرية" أو "المنفعة العامة" أو "المحميات الطبيعية" أو "الذرائع الأمنية"، تُعد مخالفة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضح المعهد أن تلك الاتفاقية "تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية الملحة".

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف أيضًا "لوائح لاهاي التي تنص على احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها".