أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ضرورة التزام كافة المؤسسات بقاعدة بيانات الموحدة وفق دورة توزيع واحدة، وذلك لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم التوزيع.

وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إنها ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والمهنية تراقب استياء المواطنين من شعورهم بفقدان العدالة بالتوزيع وخاصة بشهر رمضان المبارك.

وشددت على ضرورة وقف نشر روابط الإغاثة لجمع بيانات المواطنين حماية لخصوصيتهم وتجنب إرهاقهم في جمع بيانات مكررة متوفرة لدى الوزارة ومتاحة لجميع المؤسسات والمبادرات، بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف لجميع المستفيدين.

ودعت إلى الالتزام بتوزيع المساعدات على كافة الفئات سواءً تعيش خارج مراكز الإيواء أو داخلها، نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن استمرار التركيز على المخيمات يترتب عليه حرمان الأسر ممن هم خارج مراكز الإيواء، وازدواجية الخدمات وتلف المواد، ويهدد مصداقية المؤسسات.

ونشرت الوزارة المنظومة الوطنية المحوسبة المترابطة مع كافة المؤسسات والمبادرين والمتاحة بكافة الخدمات الفنية لتمكين المؤسسات من تقديم الخدمات.

وأوضحت أن المنظومة الوطنية للإغاثة هي منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في تقديم الإغاثة بأنواعها، وبها كافة بيانات أسر المواطنين بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات وغيرهم.

وأضافت أن المنظومة الوطنية للأيتام هي منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في رعاية وكفالة الأيتام، وبها كافة بيانات الأيتام في قطاع غزة ومستنداتهم الضرورية للكفالة، ويمكن للمؤسسة القيام بترشيح الأيتام للكفالات وفق المعايير الخاصة بكل جهة كافلة ووفق محددات متاحة بالمنظومة.

وأما المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين، فهي منظومة تمكن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان الإقامة سواءً داخل مراكز الإيواء أو خارجها، ويحدد المواطن إن كان يعيش بملك أو إيجار أو مستضاف.

وقالت إنها تضع كافة المنظومات الوطنية المحوسبة بما فيها من قواعد البيانات المحدثة لتكون متاحة للاستخدام من كافة المؤسسات المبادرين وبما يحمي خصوصية الأسر.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة استمرار التعاون مع دائرة المؤسسات فيها قبل تنفيذ التوزيعات لتحقيق عدالة التوزيع.