قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ مخطط خطير وممنهج يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على حساب أراضي الضفة الغربية.

واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الاثنين، أن هذه سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

وأوضح أن هذا تطهير عرقي هدفه طرد وترحيل الفلسطينيين وترحيلهم، ويشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن المخطط الاستيطاني الذي يستهدف توسيع مستوطنة "نافيـه يعقوب" وربطها بمستوطنة "آدم" عبر شق طرق التفافية جديدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري يندرج في إطار سياسة استيطانية احلالية تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية بالقوة، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية وخنقها وعزل سكانها عن امتدادهم الطبيعي.

وشدد على أن ما يسمى بـ"قانون ضم الأراضي وتحويل الملكيات" وما تبعه من قرارات صادرة عن كابينيت الاحتلال، وصادقت عليها الحكومة، يشكل غطاءً تشريعيًا لسرقة الأرض الفلسطينية عبر إعادة تسجيلها وإلغاء القوانين السارية بما يسمح للمستوطنين بوضع اليد عليها.

وقال إن ذلك يشكل انتهاكًا مباشرًا للقرارات الدولية ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو الاستيلاء على ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.

واعتبر أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وفرض نظام فصل عنصري.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى مواقف عملية وجدية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.