أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما تسمى "أملاك دولة".

واعتبرت الأمانة العامة في بيان يوم الاثنين، هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذا القرار يُعتبر إجراءً أحاديًا باطلًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليًا خطوة تمهيدية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على "حل الدولتين".

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، ولن ترتب أي آثار قانونية، وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكدت أن هذا الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

وجددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".