أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة إطلاق النار من قبل عناصر من أجهزة الامن الفلسطينية، في محافظة طوباس، والتي أسفرت عن مقتل الطفل علي سامر سمارة، وشقيقته رونزا (4 أعوام)، وإصابة المواطن يزن سامر سمارة بشظايا في الكتف، إضافة إلى اعتقال المواطن سامر سمارة، وسط معلومات تفيد بتعرضه لعدة إصابات وفق ما أبلغت به عائلته.

وأوضحت الهيئة في بيان يوم الاثنين، أنه بحسب المعلومات الأولية التي تلقتها من العائلة، فإن الحادثة وقعت عقب إطلاق نار مباشر على مركبة كان يستقلها المذكورون من قبل عناصر ملثمين ينتمون لأجهزة الأمن.

وأكدت أنها تتابع القضية مع كل من النيابة المدنية والنيابة العسكرية، اللتين باشرتا، حسب المعلومات المتوفرة لديها، إجراءات التحقيق الجنائي في الحادثة.

وأشارت إلى أن طبيبًا منتدبًا من قبلها سيشارك في إجراءات التشريح، ضمانًا للشفافية واستجلاء الحقيقة، كما يجري العمل على ترتيب زيارة للمواطن المعتقل للاطمئنان على وضعه الصحي.

وعبرت عن عميق تعازيها لعائلة الضحايا وتضامنها مع المصابين.

وأكدت ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة باستخدام القوة وإنفاذ القانون، بما في ذلك ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية المعتمدة من الأمم المتحدة.

وحذرت من استخدام قوى الأمن النظامية للثام خلال أداء أعمالها في بيئة تعج بالمخاطر، ما يثير القلق والالتباس ويكشف عن نوايا مسبقة لمخالفة القانون، وتدعو إلى وقف هذا السلوك.

وطالبت الهيئة بالإسراع في إنجاز التحقيق الجنائي بصورة مستقلة وشفافة، وإعلان نتائجه للرأي العام دون إبطاء، وضمان مساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة لأحكام القانون، وصون حقوق الضحايا وجبر الضرر وفقًا للقانون