أدان المجلس الوطني، القرارات العنصرية والخطيرة التي صادق عليها كابينت الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان أن هذه القرارات، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونسفًا متعمدًا للاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997.

وقال إن هذه القرارات تكشف بوضوح نوايا حكومة نتنياهو المضي قدمًا في مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض قبيل الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستيطاني واعتداءً مباشرًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض عبر تشريعات عنصرية تتيح بيع الأراضي للمستوطنين وإلغاء القيود القانونية التي كانت قائمة.

وأكد أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي إلى ما يسمى بالإدارة المدنية الخاضعة لجيش الاحتلال وتحويل البؤر الاستيطانية إلى سلطات محلية مستقلة هو إفراغ متعمد لاتفاق الخليل من مضمونه وخطوة خطيرة نحو ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وشدد على أن فرض الرقابة والهدم في مناطق (أ وب) بذريعة حماية مواقع تراثية هو غطاء قانوني زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان.

وحمّل فتوح حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات.

وأوضح أن هذه الحكومة المتطرفة تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وقراراتها، وتتنكر بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تواصل اتخاذ خطوات أحادية متهورة من شأنها إشعال المنطقة برمتها وجرها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة ونسف أي أفق لحل سياسي عادل.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.