أدان الأردن، يوم الأحد، القرارات والإجراءات التي أقرّتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدًا أنها تهدف لفرض السيادة غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، يوم الأحد، سلسلة قرارات أبرزها إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود مباشرة، ونقل المسؤولية عن الحرم الإبراهيمي للإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية فؤاد المجالي في تصريح صحفي، إن هذه القرارات خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحلّ الدولتين، واعتداء على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكّد رفض المملكة المطلق وإدانتها "لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف المجالي أن القرارات الإسرائيلية تنتهك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
وجدّد ، دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام "إسرائيل" وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
