انطلقت صباح يوم الأحد، قافلة سيارات احتجاجية دعت إليها لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، جابت عدداً من الشوارع الحيوية والمركزية، رفضًا لانتشار الجريمة.
وجاءت القافلة ضمن خطوات تصعيدية احتجاجاً على تقاعس سلطات الاحتلال في مواجهة تفشي الجريمة وفوضى السلاح في البلدات الفلسطينية بأراضي 48.
وبدأت القافلة مسارها من عدة نقاط انطلاق في الجليل والمثلث والنقب، لتلتقي على الطرق السريعة المؤدية إلى المكاتب الحكومية للاحتلال.
وشهدت طرق مركزية (مثل شارع 6 وشارع 1) ازدحامات مرورية خانقة وتشويشات واسعة في حركة السير، حيث سارت المئات من المركبات ببطء شديد رافعة الأعلام السوداء وشعارات تندد بسياسة "الإهمال المتعمد".
وشددت قيادات من لجنة المتابعة خلال المسيرة على أن هذا التحرك ليس مجرد صرخة وجع، بل هو خطوة سياسية واحتجاجية ميدانية تهدف إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن شلال الدم المستمر.
وطالب المشاركون في القافلة بخطط عمل فورية لجمع السلاح غير المرخص وتفكيك عصابات الإجرام، رافضين سياسة التمييز في إنفاذ القانون.
ورفعوا شعارات منها "دماؤنا ليست رخيصة، ولن نقبل بأن يتحول مجتمعنا إلى ساحة حرب في ظل صمت الأجهزة التي تعرف كيف تصل إلى كل شيء حينما تريد."
وتأتي هذه القافلة كجزء من برنامج نضالي أعلنت عنه لجنة المتابعة، يتضمن سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، مع التلويح بإمكانية إعلان الإضراب الشامل في حال لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة على أرض الواقع لوقف نزيف الدماء الذي حصد أرواح المئات خلال السنوات الأخيرة.
