تأتي هذه الحملات الأمنية المتتالية استجابةً للضربات التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.