اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف لتقويض كل الجهود الدولية والمساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية، مؤكدة أن الاحتلال يبعث برسالة دموية مفادها أنه لن يسمح للجنة الإدارية بممارسة دورها ومهامها.

واستشهد 32 مواطنًا في سلسلة غارات على قطاع غزة اليوم السبت، في إطار استمرار الاحتلال بالتغول على وقف إطلاق النار.

وحسب بيان صدر عنها نعت اللجنة خلال اجتماع عقدته بغزة شهداء العدوان الإسرائيلي موضحة أن هذا التصعيد هو رسالة واضحة لوضع العراقيل بشكل مبكر أمام كل جهد يهدف لتخفيف معاناة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة.

وقالت إن هذا التصعيد العدواني الخطير، محاولة مكشوفة لضرب الجهود والمساعي الجارية لتمتين وقف إطلاق النار الذي التزمت به الفصائل والقوى الفلسطينية، الأمر الذي يدلل بوضوح على نوايا الاحتلال وحكومته وجيشه المجرم في استمرار العدوان والتنصل من التزاماته. 

وحسب البيان توقف المجتمعون أمام حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال، منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وما نتج عنها من إزهاق للأرواح البريئة، حيث ارتقى 71 شهيداً وأصيب 140 مواطناً جراح معظمهم خطيرة.

 وأشار البيان إلى أن القطاع تعرض منذ تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ل96 عملية قصف جوي ومدفعي، و61 استهدافًا مباشرًا للمواطنين، وتدمير وقصف 17 منزلاً فوق رؤوس ساكنيها، بالإضافة للقصف والتدمير الذي لا يتوقف فيما يسمى بـ "المنطقة الصفراء" التي لم ينسحب منها جيش الاحتلال. 

وأضافت لجنة المتابعة أنها تضع الإدارة الأمريكية والوسطاء والمجتمع الدولي بكل مكوناته، أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه الانتهاكات.

وطالبت بتحرك جاد لوقف جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة في استهداف النازحين الآمنين في مخيمات النزوح والإيواء والبنايات السكنية والمواقع المدنية.  

وأردف البيان "مع هذا التصعيد العدواني الخطير يتكشف بوضوح أمام العالم كله، أن حكومة الاحتلال هي الطرف الوحيد الذي يمعن في التنصل من أي التزامات لوقف الحرب، وتسعى لافشال كل الجهود الهادفة لاستعادة الاستقرار والهدوء". 

وفي سياق ذي صلة، استعرضت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جهود إعادة فتح وتشغيل معبر رفح، مؤكدة أن المعبر هو فلسطيني مصري، وأن أي إجراءات تمنح الاحتلال التدخل في حركة المسافرين عبره هي إجراءات تتنافى مع القوانين الدولية وتندرج في سياق جرائم الحصار وتقييد حركة السفر للأفراد التي كفلتها كل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. 

ودعت لجنة المتابعة الوسطاء إلى الحفاظ على سلامة المعبر والمسافرين وضمان منع المساس بحق شعبنا في السفر بحرية وإنهاء معاناة العالقين من أبناء قطاع غزة في الخارج دون أي قيود أو شروط.