أفادت الطواقم الفنية للأدلة الجنائية، السبت، بانتهاء إجراءات الفحص والتوثيق الأولية للجثامين التي تسلّمتها ضمن اتفاق وقف النار من الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الطواقم المختصة في الطب الشرعي.

وأشارت الأدلة، في تصريح للمتحدث الإعلامي باسمها وفق متابعة وكالة "صفا"، إلى أن طواقمها استلمت في الدفعة الأخيرة 15 جثمانًا، ليرتفع الإجمالي إلى 360 جثمانًا، أمكن التعرف على 101 جثمان فقط، وتعذّر تحديد هويات مئات الجثامين الأخرى نتيجة الحرمان المتعمّد من الإمكانيات الفنية والمخبرية اللازمة، وفي مقدمتها معدات فحص الحمض النووي (DNA).

وأوضحت أن هذه الدفعة تمثل آخر دفعات تسليم الجثامين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يضع أهالي المفقودين أمام واقع إنساني بالغ القسوة، ويعمّق من معاناتهم المستمرة في ظل عجز الطواقم المحلية عن إجراء الفحوصات العلمية المطلوبة، وحرمان الشهداء من حقهم الأساسي في التعرف على هوياتهم ودفنهم بكرامة إنسانية.

وحمّلت الأدلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.

وطالبت بشكل عاجل وفوري المجتمع الدولي ومجلس السلام الخاص بغزة والجهات ذات الصلة كافة بالتحرك الجاد والضاغط لإلزام الاحتلال بالسماح بإدخال المعدات والآليات والأجهزة العلمية والمختبرات المتخصصة لإجراء فحوصات الـDNA، إلى جانب دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لأهالي المفقودين في القطاع.

وشددت الأدلة الجنائية على أن استمرار منع الإمكانيات اللازمة يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويطيل أمد معاناة مئات العائلات الفلسطينية التي ما زالت تنتظر معرفة مصير أبنائها.