قدم لبنان، يوم الاثنين، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادته، مؤكدًا وقوع 2036 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال 3 أشهر.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن الشكوى أُرسلت عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة بإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتعميمها على جميع الدول الأعضاء.

وأضافت أن الشكوى تضمّنت ثلاثة جداول مفصّلة توثّق الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية خلال أشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأشارت إلى تسجيل 542 خرقًا في أكتوبر، و691 في نوفمبر، و803 خروقات في ديسمبر، ليبلغ مجموعها 2036.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه الخروقات تشكّل انتهاكًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لالتزامات "إسرائيل" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، إضافة إلى إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024.

ودعت الخارجية مجلس الأمن إلى إلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، ووقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

وطالبت بممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف استهدافها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشيدة بالدور الذي تضطلع به القوة الدولية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.